احسب التكلفة الإجمالية لعقد إجارة إسلامي أو إجارة منتهية بالتمليك.
📂 التمويل الإسلامي الحلالعبّئ الحقول الموجودة يمين الصفحة بمعلوماتك، ثم اضغط الزر لرؤية النتيجة فورًا. لا حاجة للتسجيل، ولا تُرسَل أي بيانات لأي خادم — كل الحساب يتم داخل متصفحك مباشرة.
الإجارة بنية تمويل إسلامية مبنية على تأجير المؤسسة المُموِّلة أصلًا ملموسًا — سيارة، معدات، عقار — للعميل مقابل دفعات إيجار دورية متفق عليها، ثابتة أو متغيّرة، بينما تبقى الملكية القانونية للأصل مع المؤجِّر (المؤسسة) طوال مدة الإيجار كاملة. "الإجارة المنتهية بالتمليك" هي البنية الإيجارية الأساسية نفسها مع إضافة واحدة: وعد أو خيار بتحويل ملكية الأصل للعميل بنهاية مدة الإيجار المتفق عليها، عادة مقابل سعر تحويل نهائي رمزي أو متفق عليه مسبقًا — وهي أكثر البنى الإسلامية استخدامًا لتمويل السيارات والمنازل بطريقة متوافقة مع الشريعة، تؤدي وظيفيًا نتيجة مماثلة لترتيب الإيجار المنتهي بالتمليك التقليدي، لكنها مبنية على علاقة إيجار حقيقية لا قرضًا يحمل فائدة. الاختلاف البنيوي الجوهري عن الإيجار التمويلي التقليدي أو القرض هو أن المؤجِّر، لا المستأجر، يحمل المخاطر والمسؤوليات الأساسية لملكية الأصل طوال مدة العقد — بما فيها بعض التزامات الصيانة المرتبطة بالملكية — بما أن مبادئ التمويل الإسلامي ترى أن دفعات الإيجار يجب أن تقابل استخدامًا حقيقيًا لأصل يملكه المؤجِّر فعليًا ويتحمّل مسؤوليته، لا فقط خدمة دين على مال مُقترَض.
تحل الإجارة مشكلة محددة في التمويل الإسلامي: كيف تُموِّل استخدام أصل غالي — سيارة، قطعة معدات، منزل — دون قرض يحمل فائدة؟ الجواب بسيط بنيويًا: بدلًا من إقراض المال لشراء الأصل، تشتري المؤسسة المُموِّلة الأصل نفسه وتُؤجِّره للعميل مقابل دفعات إيجار منتظمة.
هذا اختلاف بنيوي معتبر عن قرض سيارة أو رهن عقاري تقليدي، حيث يوفّر المُقرِض نقدًا ويمتلك المقترض الأصل فوريًا مع كونه مدينًا للمُقرِض بدين تتراكم عليه فائدة. في الإجارة، تحتفظ المؤسسة بالملكية القانونية الفعلية للأصل طوال مدة الإيجار، ويدفع العميل إيجارًا لاستخدام شيء تملكه المؤسسة فعليًا — علاقة أقرب للاستئجار من الاقتراض.
تُضيف "الإجارة المنتهية بالتمليك" ميزة عملية يريدها كثير من العملاء: وعد أو خيار مُدمَج بتحويل الملكية للعميل بنهاية مدة الإيجار، عادة مقابل دفعة نهائية صغيرة. يجعل هذا النتيجة النهائية مماثلة وظيفيًا لتملّك الأصل في النهاية، أشبه بترتيب إيجار منتهٍ بالتمليك تقليدي، مع الحفاظ على بنية التمويل الأساسية إيجارية حقًا طوال المدة لا مبنية على الدين.
يحمل تمييز الملكية تبعات عملية حقيقية تتجاوز المصطلحات. بما أن المؤسسة هي المالك القانوني خلال الإيجار، ترى مبادئ التمويل الإسلامي عمومًا وضع المخاطر المرتبطة بالملكية ومسؤوليات الصيانة الكبيرة على المؤسسة لا على العميل — والمنطق هو أن من يحمل مخاطر ومسؤوليات الملكية هو الطرف الذي يجب أن يستحق دخل الإيجار من تلك الملكية أيضًا، ارتباط لا يوجد بالطريقة نفسها في قرض تقليدي مبني على الفائدة.
أصبحت هذه البنية الطريقة المعيارية التي تُموِّل بها البنوك الإسلامية المركبات والعقارات تحديدًا لأنها تُلبِّي المبدأ الشرعي الأساسي المُحرِّم للربا (الفائدة) مع تقديم نتيجة عملية ومألوفة للعميل: دفعات منتظمة قابلة للتنبؤ، استخدام الأصل طوال المدة، وملكية نهائية في الختام — تُحقَّق من خلال علاقة إيجار حقيقية وبيع نهائي لا من خلال أداة دين تتراكم عليها فائدة مُركَّبة. من المفيد أيضًا مراجعة عقد الإجارة بعناية لمعرفة من يتحمل مسؤولية الصيانة الأساسية طوال فترة الإيجار، لأن هذا التفصيل يختلف بين مؤسسة وأخرى ويؤثر مباشرة على التكلفة الإجمالية الفعلية للعميل.
الإجارة الخالصة هي إيجار بحت بلا نقل ملكية؛ أما الإجارة المنتهية بالتمليك فتضيف وعدًا أو خيارًا بنقل الملكية للمستأجر في نهاية المدة.
يتحمّل المؤجِّر (المالك) عمومًا المخاطر الأساسية لملكية الأصل طوال مدة الإجارة، بخلاف بعض صيغ التأجير المنتهي بالتمليك التقليدية.
في الإجارة العادية (غير المنتهية بالتمليك)، تبقى الملكية للمُؤجِّر ويُعاد الأصل ببساطة، بخلاف الإجارة المنتهية بالتمليك حيث تنتقل الملكية للمستأجر.