احسب إجمالي السداد والقسط لعقد تمويل بمعدل ربح ثابت حلال، بدل الفائدة الربوية.
📂 التمويل الإسلامي الحلالعبّئ الحقول الموجودة يمين الصفحة بمعلوماتك، ثم اضغط الزر لرؤية النتيجة فورًا. لا حاجة للتسجيل، ولا تُرسَل أي بيانات لأي خادم — كل الحساب يتم داخل متصفحك مباشرة.
معدل الربح الحلال يُعدّ البديل المتوافق مع الشريعة لمفهوم "الفائدة" في التمويل التقليدي، بشرط أن يكون ثابتًا ومحددًا وغير مُركَّب — بمعنى أنه لا يتراكم على نفسه مع الوقت بغض النظر عن سرعة السداد — وأن يكون التمويل مبنيًا على معاملة حقيقية، كبيع أو إيجار أو شراكة، لا قرضًا نقديًا يحمل فائدة مباشرة. تحسب هذه الأداة إجمالي الربح المتفق عليه بضرب رأس المال في معدل الربح السنوي وعدد السنوات باستخدام حساب ثابت (فلات) لا مُركَّب، ثم توزّع الإجمالي المُجمَّع (رأس المال زائد إجمالي الربح) بالتساوي عبر عدد الدفعات المطلوب. الاختلاف الجوهري عن التمويل التقليدي المبني على الفائدة هو أن الربح هنا معروف وثابت بالكامل منذ لحظة توقيع العقد ولا يتغيّر بعدها — على عكس الفائدة المُركَّبة، التي تنمو باستمرار مع كل فترة تراكم وليس لها حد أعلى ثابت مُحدَّد مسبقًا، بمعنى أن مقترضًا تحت بنية مُركَّبة تقليدية لا يعرف فعليًا تكلفته النهائية الكلية بيقين من البداية كما يعرفها عميل مرابحة أو معدل ربح.
كلمة "فائدة" في التمويل التقليدي تعني تقريبًا دائمًا التراكم — تتراكم الفائدة ليس على رأس المال الأصلي فقط، بل على الفائدة المتراكمة سابقًا أيضًا، ما يزيد الإجمالي المستحق مع كل فترة تراكم لطالما بقي أي رصيد غير مدفوع. بُنيَت بنية معدل الربح الحلال خصيصًا لتجنّب هذه الآلية.
في ترتيب معدل ربح ثابت، يُحسَب إجمالي الربح المستحق مرة واحدة، مقدمًا، باستخدام رأس المال الأصلي والمعدل السنوي المتفق عليه والمدة المتفق عليها — حساب ثابت ينتج إجمالي واحد ثابت. ذلك الإجمالي، بعد تحديده، لا ينمو أكثر بغض النظر عن حدوث السداد بالضبط في موعده، أو أسرع، أو مع بعض التأخير، وهذا يقف على النقيض المباشر من الفائدة المُركَّبة، التي تستمر بالتراكم على أي رصيد متبقٍ لطالما وُجِد.
هذه الصفة الثابتة والمعروفة مقدمًا محورية لسبب اعتبار هذه البنية متوافقة مع الشريعة: كلا الطرفين يعرفان التكلفة الإجمالية الكاملة للتمويل قبل حتى توقيع العقد، دون إمكانية تضخّم التكلفة الحقيقية بصمت بعيدًا عن ما اُتُّفِق عليه أصلًا بسبب آليات التراكم التي قد لا يُقدِّرها المقترض بالكامل عند التوقيع.
يجدر التحديد بدقة ما تضمنه وما لا تضمنه هذه البنية: معدل ربح ثابت وغير مُركَّب ليس أرخص تلقائيًا في كل سيناريو من كل بنية فائدة مُركَّبة — تعتمد التكلفة الإجمالية الفعلية على المعدل والمدة وجدول السداد المحدد في كل حالة. ما تضمنه البنية الحلال هو الشفافية ويقين التكلفة الإجمالية منذ اليوم الأول، لا سعرًا أدنى مضمونًا مقارنة بكل بديل تقليدي ممكن.
لهذا السبب، توجيهات التمويل الإسلامي تُركِّز عمومًا على مقارنة التكلفة الإجمالية الفعلية والشروط الكاملة لعرض تمويل حلال مقابل البدائل بناءً على قيمتها، بدلًا من افتراض أن بنية المعدل الثابت هي الخيار الأرخص تلقائيًا بحكم تجنّبها آليات الفائدة المُركَّبة — التوافق الشرعي يأتي من البنية وأساس المعاملة، لا من ميزة تسعير مضمونة. من المفيد أيضًا حساب إجمالي التكلفة على مدى العمر الكامل للتمويل، لا فقط الدفعة الشهرية الظاهرة، لأن مقارنة الدفعات الشهرية وحدها بين عرضين قد تُخفي فروقًا معتبرة في التكلفة الإجمالية الفعلية.
ليس إذا طُبِّق ضمن عقد تجارة أو إجارة أو مشاركة حقيقي بمبلغ ربح ثابت متفق عليه مسبقًا وغير متراكم — هذا الفارق البنيوي هو ما يجعله متوافقًا مع الشريعة، لا مجرد تسميته باسم مختلف.
الحساب الثابت غير المتراكم يتجنّب جوهر مشكلة الربا، حيث تتراكم الفائدة على الفائدة مع الوقت.
تحدّد المؤسسة المالية نسبة ربح ثابتة مسبقًا بناءً على تكلفة الأصل والمدة، ويوافق العميل عليها قبل توقيع العقد — بخلاف الفائدة المتغيّرة التي قد تتغيّر لاحقًا.